وزير النقل: لا تفريط في العمال وتطوير شامل لشركات النقل البحري والبري

قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بزيارة الورش المركزية لشركة النيل لنقل البضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل، حيث التقى بالعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وتناول معهم وجبة الإفطار، بحضور اللواء دكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، والدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات التابعة، ورؤساء هيئات «المصرية لسلامة الملاحة البحرية، الموانئ البرية والجافة، النقل النهري، موانئ مصر»، وقيادات وزارة النقل.

وخلال كلمته، أكد وزير النقل أنه منذ توليه حقيبة الوزارة تعهد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمام الشعب المصري بأن تكون هيئات وشركات وزارة النقل في طليعة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على جهود وسواعد العاملين بها.

وأوضح الوزير أن للشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد القومي، حيث تضم شركات تدير محطات للحاويات بالموانئ المصرية، وأخرى تعمل في مجالات الشحن والتفريغ والمستودعات، بالإضافة إلى شركات نقل الركاب التي يغطي أسطولها معظم أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والعمال والمهندسين إلى مقار أعمالهم المختلفة.

وأضاف أن هذه الشركات، بالتعاون مع هيئة السكة الحديد وشركات نقل البضائع، تلعب دورًا مهمًا في دعم عمليات الاستيراد والتصدير وخدمة القطاعات المختلفة مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم، فضلًا عن دورها في تخفيف الأعباء على شبكة الطرق من خلال دعم أسطول نقل البضائع بعربات جديدة تقلل من تأثير الحمولات الزائدة على الطرق.

وشدد الوزير على ضرورة التزام كل موظف بأداء المهام الموكلة إليه، والعمل بروح التنافس للحفاظ على أصول الشركة ونهضتها وتقديم أعلى مستويات الخدمة، مؤكدًا أن الحوافز تمنح لمن يستحق وفقًا لمبادئ العدالة والشفافية، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

كما وجه مجالس الإدارات بعقد اجتماعات دورية مع العاملين للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير العمل، والعمل على توفير بيئة عمل مناسبة، مع الاهتمام المستمر بالارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية والاجتماعية والرياضية للعاملين.

وأكد كامل الوزير أنه لا يتم التفريط في أي عامل أو موظف بالشركة القابضة أو الشركات التابعة لها، بل يتم العمل على التوظيف الأمثل لإمكانات كل موظف، مع استمرار برامج التدريب والتأهيل للاستفادة القصوى من الموارد البشرية بما ينعكس إيجابًا على العاملين والاقتصاد القومي.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تسير بخطوات ثابتة لتطوير وتحديث شركات النقل، موضحًا أنه تم خلال الفترة الماضية التعاقد على توريد 529 أتوبيسًا وميني باص، بواقع 256 وحدة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، و209 وحدات لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة، و64 وحدة لشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS).

كما تم رفع كفاءة محطات الخدمة وتجهيز ورش الصيانة، والبدء في خطة لرفع كفاءة 272 أتوبيسًا، تم الانتهاء من تطوير 68 منها وجارٍ استكمال تطوير الباقي داخل ورش الشركات، إلى جانب التعاقد مع التوكيلات المتخصصة لتوفير قطع الغيار الأصلية لضمان الحفاظ على مستوى الجودة للمركبات.

وفي قطاع نقل البضائع، أوضح الوزير أنه تم دمج شركات نقل البضائع في كيان واحد هو «شركة النيل لنقل البضائع» بهدف إدارة أسطول النقل بكفاءة ورفع القدرة التنافسية، لافتًا إلى بدء تنفيذ خطة لتدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة، حيث تم بالفعل استلام 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة، وجارٍ توريد باقي الوحدات وفق برنامج التوريد المحدد.

كما أشار إلى إدخال نشاط النقل المبرد ضمن أنشطة نقل البضائع من خلال تشغيل سيارات مبردة حديثة، بما يتيح تقديم خدمات متطورة لنقل السلع الغذائية والأدوية بين مختلف محافظات الجمهورية.